كانت آلام “الديسك” والصقيع قد نالت مني وانا اسير مع صديقتي اليونانية في شوارع امستردام المتشابهة الى حد الإستنساخ، نحاول عبثاً ان نجد المسرح البلدي في “بلانتاجي كيركلان” لحضور فيلم وثائقي عن اطفال الحروب في افريقيا اصرت ان احضره معها، وبرغم الألم المبرح وافقت بعدما اوحت لي برغبتها ان نقضي الليلة معاً في سريري الدافىء، فعلت انوثتها المفرطة ذاك المساء ما عجزت عنه حبوب “البروفينيد” الأربعة التي ابتلعتها على الريق.

شهد العام 2009 تحولات كبرى، كشف معها النقاب عن ممارسات عنيفة بحق اطفال افريقيا، بهذه الجملة افتتح الفيلم بصوت جهوري وكانه يحاول ان يصرف نظرك عن المشهد على الشاشة، فتاة بعمر الورود تجبر على خلع سترتها امام عدد من الأطفال المسلحين بدوا فرحين بما تقترفه ايديهم، بينما الصورة ترتج بفعل القهقهات المتواصلة لحامل الكاميرا، لم تستطع “فيرونيكي” ان تتابع باقي المشهد، اشاحت بنظرها، اخفت وجهها بين ذراعيها، اما انا، فغططت في كوابيس اليقظة، خلت نفسي اشاهد هذه الفظاعة في بيروت.

حكايات اطفال الحرب في بيروت سمعتها عن لسان رجل قاد عمليات قتال شرسة على محاور عديدة، نجى خلالها من عمليات تصفية قادتها منظمات لبنانية وفلسطينية مقاومة وعملية، الكل أراد قتله لأنهم على عكسه، أرادوا القتال القليل، والنهب الكثير، يحكي الرجل عن حكايا شباب واطفال قضوا على محاور القتال مع عدو مفترض، بينما الأعداء الحقيقين كان هؤلاء اللذين تقاتلوا لاحقاً على اشلاء جثثهم لأن الشهداء تحولوا أرقاماً يتسولون بها مالاً وسلاحاً وجاهاً.

لزوجته حكاية اخرى، حكاية إبن شقيقتها البالغ من العمر 14 ربيعاً، انتفض على ابيه، إمتشق بندقية من خزانة تنظيم ميليشياوي وهرب ملتحقاً بالصفوف الأمامية للحرب العبثية، مقاتلاً؟ لا بل لقمة سائغة، غمست بدمه صبيحة ذاك اليوم حين خر صريعاً برصاصة قناص استقرت في رأسه، فسرقت منه الحياة وأطارت افكار حشاها في دماغه الصغير تاجر دم يتربع اليوم على احد أكبر مناصب الدولة في لبنان.

رواية الولد القتيل لم تكن لتحرك فيّ اي مشاعر دفينة، ولو انني سمعتها مئات المرات، خيل لي انا من مآس حرب مضت، لن تتكرر، وذكراها لن تعود، ستبق عالقة في ذاكرة ذاك الرجل الماركسي الصلب وزوجته الحنون، خلتها صوراً في ذاكرتهم فقط، ذاكرة بيروت القاتمة التي لن اعيشها، او اقله هذا ما ظننت الى ان قرأت بالأمس تغريدة على موقع تويتر، “أطفال مسلحون في باب التبانة”.

تملكني شعور غضب لا يوصف، رحت اشتم والعن على صفحات الفايسبوك، قلت ان الطفل المسلح يستأهل الصفع، يستأهل البصاق، على من “خلفه” ومن “كلفه” بحمل السلاح، قادني الإنفعال الى دقائق خمس من البحث على شبكة الإنترنت كي اكتب مقالة افجر فيها جام غضبي على طبقة شيطانية من تجار الدين والطائفية والسلاح يقتلون الأمل في طفولة بريئة، والحلم في نفوس شبابية، ومستقبل شعب بأسره بات تحت سطوتهم الخبيثة.

البحث على الإنترنت افضى الى نتائج فظيعة، يتصدرها الطفل المسلح في التبانة، يليها سرية من اطفال حزب الله بلباس مرقط في عرض عسكري، نماذج عن كتب للصغار تهجو ما اسمته “الصفويين” و”الروافض” ، مجلات للأطفال ايضاً عن ولاية الفقيه بعنوان المقاوم الصغير، وفيديو لرجل يعلم ابنه البالغ من العمر اقل من 3 سنوات ان يقول السنيورة “بطيزي” وبري عراسي!!

حرب بيروت القادمة ستشهد صوراً أبشع من فيلم امستردام ، صور فيلم اطفال الحرب ستتكرر، سرت في جسدي قشعريرة أعادت الى مخيلتي الصور التي رسمها لي المقاتل القديم، فتذكرت فجأة انه والدي، قصة الولد القتيل بات لها معان عدة حين تنبهت انني احمل اسمه، وان السيدة التي روت لي التفاصيل هي امي.

ذاك المساء في امستردام تلوت “فيرونيكي” امامي بانوثتها، خلعت سترتها ببطىء، استذكرنا الفيلم، فخانتني ذكوريتي وخانتها هرموناتها، لم نقوى على شيء، نمنا جنباً الى جنب، وكأننا نرفع السقف بناظرينا كي لا ينهار، بعدها بأسبوع تركت امستردام وفتاتها اليونانية، وانقطع التواصل الى الأبد.

يا تجار الدم والدين، مشتاق انا للبناني، اشتاق لمدينتي، ونبيذها، وحبيبتي فيها، اشتاق عيونها عبر الفايسبوك، اشتاق جسدها يبعث الأمل في مستقبلنا، انا في تونس اصاحب الأمل، اعد ايام الرجوع، بالله عليكم، إن كان لكم آلهة، لا تجعلوا من فيلم امستردام حقيقة في بيروت.

(الى امي في عزلتها، الى فيرونيكي وطفلها في اليونان، الى الفتاة المجهولة في الفيلم، الى حبيبتي في بيروت، وعد انني إن انجبت طفلاً يوماً، لن القنه علوم الدين، لن يكون له سوى إيمان واحد، بأن احداً لن يقوى على ان يوقف زحف الربيع)

إعلان مدفوع

اعزائي القراء، اليكم درس جديد في الجغرافيا، فبعد ان تعرفنا على جمهورية الحمص، وجمهورية الموز، وجمهورية الأمن الممسوك من طيزه، ها نحن نصحبكم بهمة الطبقة السياسية الى جمهورية “الكلاسين” والكلاسين هنا مشتقة من “كلسون” اي “الشنتان، او “الكيلوت” او “اللباس” وبالأنجليزية “اندر ويير” والترجمة الانكليزية ضرورية كي لا يختلط عليكم الأمر فتظنون ان “الكلسون” هو الجذر الأساسي لفعل “الكلسنة” اي ان تكون “كلاس” وكوول كما يحب البعض ان يظهر للعالم.

.

لو كانت هذه الكلاسين من نوع “ابانديرادو” السكسي او “جي السترينغ” الذي يشرح القلب والنظر، لكانت نص مصيبة، إلا انها من نوع “كلسون العصبي” الخانق الحارق والمتفجر احياناً، من منكم فاته إنبعاث الروائح المقززة في جلسات مجلس نواب جمهورية الكلاسين المنقولة مباشرة على مدى ثلاثة ايام؟
المهم، جمهورية الكلاسين هذه لاحياء ولاخجل فيها،  يستعرض المسؤولين فيها اطيازهم على مرأى ومسمع الجميع، ويديرونها لكل الزوار الاجانب يفعلون بها ما يريدون بكل رحابة صدر,… وقفا.
جمهورية الكلاسين ينبت لها حياء احياناً، تستح!، بلا مزح! لطالما ظننت ان الدول واجهزتها بلا حياء ولاخجل، ليتبين ان حياءها plug & play اي انه يركب ويخدش عند الطلب فقط.
جمهورية الكلاسين فيها استنسابية! كلسون عن كلسون بيفرق،  فقد حكم فيها على الممثل الكوميدي ادمون حداد بشهر سجن و بـ 300 الف ليرة غرامة لأن “كلسونه” بان على المسرح، فيما غض الطرف والنظر عن مجموعة “الأطياز” المتبخترة على نشرات الأخبار ليل نهار.
للأمانة فقط، “كلسون” ادمون حداد الخادش للحياء أجمل وارقى من خطابات 128 مهرجاً قدموا على مدى ثلاثة ايام في مجلس نواب جمهورية الكلاسين  أسوأ عرض هزلي شهدته اي مناسبة مؤخراتية على مدى التاريخ….
انحدر خطاب الطبقة السياسية في جمهورية الكلاسين الى حد بات سكانها يتضامنون مع ملابسهم الداخلية ضد القمع! شو بيمشوا بلا كلاسين يعني؟
تضامناً مع “كلسون” ادمون حداد بوجه دولته الكلسونية ، اهديكم القصيدة التالية، مع الإعتذار من ورثة الشاعر الكبير ايليا ابو ماضي…
وطن الكلاسين انا هنا
حدق، اتذكر من انا ؟
المحت في الماض البعيد
سترينغاً رفيعاً احمرا …
هائم يمرح في تضاريسها
بالقطن الطبيعي متنعما…
الشالح كلسونه مظلوم
والخاري فيه فائز مكرما
عدنا بالكلاسين مغسولة
وعلى حبل المجلس نشرنا غسيلنا
كم ترهل فيه من سيليوليت كي يقال
لباس وفصل على قياسنا

إكراماً لرحابة صدر الرقابة اللبنانية اهديكم القصيدة بصوتي وإلقائي

اصعب ما يمكن ان تواجهه هو ان تضطر للكتابة عن خضر سلامة وعلي فخري، هو امر واقع فرضته عنجهية الأمن اللبناني فبات لامفر منه، الصعوبة لاتكمن في اللغة ولا في سرد الأحداث، صعوبة الامر هو انك تكتب وتحاول ان تتجنب المديح المفرط والشعر والدراما والرومانسية، وان تتجاوز الواقع بأنك تكتب عن نفسك لا عنهم، علي وخضر يشاركانك الهم ذاته والتحدي ذاته والعدو ذاته، علي وخضر جزء منك،  من احلامك، من مستقبلك وماضيك ووطنك، جزء من حلمك بالعبور الى وطن جميل بلا طائفية وبلا تبعية، علي وخضر جزء من دراما الحرب اليومية المستعرة بين شباب مؤمن بالحرية والعدالة الإجتماعية وبين نظام فاشي مهترىء تقوده عسس الإرتهان الطائفي والتبعية العمياء.

في ذات مساء مظلم كحال معظم امسيات بيروت المنقسمة على نفسها القى الأمن اللبناني القبض على خضر وعلي لانهما رسما خربشات الحرية على جدران مدينة ترتفع كالسور لتقطع الماء والكهرباء والهواء والحياة عن قاطنيها.

قوى الامن الألعوبة التي تتفنن في الإستقواء على الضعيف فقط لم تدرك ان خضر وعلي اسمين فقط في جيش جرار من اللبنانيين الغاضبين والمؤمنين بالربيع الآت لا محالة، ما حدث بالأمس ليس إنتصاراً للمجتمع المدني اللبناني المهترىء، ماحدث بالأمس إنتصار لفكرة تعاضد المواطنين وتكاتفهم ضد الظلم والفساد والطبقة السياسية اللبنانية بشقيها الموالي والمعارض.

علي وخضر ليسوا يتامى اجندات بالية، ورائهم آلاف الناشطين وملايين اللبنانيين الصامتين حتى اللحظة، هذا ما فشلت القوى الامنية في إستيعابه، هذا ما تفشل الدولة اللبنانية بكل اجهزتها في فهمه كل يوم، هدير التظاهرات بالأمس دعماً لخضر وعلي سيتكرر كلما فكرت اليد الوقحة في ان تمتد الى حرية الرأي والتعبير على مساحة وطن جار عليه سكانه بإجترارهم نخبة الطبقة السياسية اللبنانية الطائفية وامراء الحرب والمال، يتامى الكسارات وسوليدير والصناديق والشعارات القومجية الفارغة.

من لايعرف خضر وعلي، لايعرف مدى كبر احلامهما ومدى صدق نواياهما، من لايعرف علي لايدرك مدى اندفاعه لحماية المظلوم اينما كان ومهما كانت جنسيته، لايدرك كيف انه خلص الكثيرين من العمال والكادحين والعاملات المنزليات من غبن النظام وعنصرية المجتمع اللبناني، من لايعرف خضر لايعرف مبادىء يؤمن بها تدفعه الى التضامن مع عمال شعبه ونضالات الشعوب الأخرى من سوريا الى البحرين خارج كل إنتقائية واستنسابية، فلايعرف الجوعان إلا الجوعان مثله.

بملاحظة أكثر شخصية، تربطني بعلي وخضر صداقة غريبة، خارج إطار النقاش الهزلي مع علي على احقيتي في ملكية “الكرش الاكبر” وخارج نقاش حام مع خضر عن يساريته المفرطة، هم وحدهم من يتقبلني كصديق واكثر مهما اخلفت معهما في الأيديولوجيات والأفكار، يجمعنا حلم واحد، خطه العريض ما حدث بالأمس من تكاتف وتعاضد ضد القمع.

لن أكتب الآن عن الأمن اللبناني الفلتان، ولاعن عسس المخابرات التي امعنت بالأمس في تشويه صورتنا ولا عن الرسائل الإستخباراتية التي وصلت مردودة سلفاً الى اصحابها، افرد لها تدوينة منفردة لاحقاً. هذه بضع كلمات فقط في وقت تخونني فيه قدرتي على التعبير والتركيز.

هنا بعض من الصور الجميلة التي التقطت بالأمس خلال الإعتصام، لابد من إرفاقها بتحية لمن وقف بالأمس في خندق واحد مع علي وخضر، شكراً لحسين غريب، سمعان خوام، فادي توفيق، سليم اللوزي، المحاميان نزار صاغية و عادل حوماني، الصحافي ثائر غندور، والرائع دوماً سعد الكردي والمناضلة الجميلة فرح قبيسي والكثيرين غيرهم.

اختم بالإعتذار علناً من الدكتور سماح ادريس عما بدر مني تجاهه سابقاً، من لايعرفك، يجهلك.

-

الصور : حسين غريب

لمرة واحدة، لا اريد ان اغوص في تحليلات وتأويلات احتراماً لمشاعر الأم الثكلى والأب المفجوع والأسرة الأكبر قناة الجديد، لمرة واحدة فقط سأحاول ان اصون لساني عن القدح والذم ولا ادري ان كنت سأنجح في لجم غضب مخيف يعتيريني في هذه اللحظة، غضب على دولة ضائعة، وشعب مهموم،  ومبادىء تنهار الهوينا.

لا اعرف علي شعبان لا من قريب ولا من بعيد، ربما التقيته صدفة في ردهة قناة الجديد اكثر من مرة، وحتى لو فعلت، لن استطيع ان اتذكر،لا اذكر شيء سوى صورته المطبوعة على شاشة التلفزيون مصحوبة بموسيقى كلاسيكية تبدو بدورها حزينة أكثر من اللزوم عوضاً ان تهدىء من روع الأعصاب المهزوزة.

لاداعي لا للتحليل ولا التأويل، ولا الخوض في سباق الرثاء، قضي الأمر، علي شعبان شهيد الواجب، قتله جيش نظامي بالأسم لا بالظاهر، لمرة وحيدة الجريمة واضحة وضوح الشمس لا تنتظر تأويلاً ولا تحقيقاً مفرغاً، هي حقيقة ثابتة بثبات من تمكن من الإفلات، هل سيكذبونهم ايضاً؟ سيفعلون لا تقلقوا.

القاتل آداة فقط، وراءها مسؤول وموجه، المسؤول الأول والأخير هو شبه الدولة اللبنانية المتقاعسة عن كل واجباتها من الأمن الى الخبز، والموجه هو نظام القتل الرابض على صدور اللبنانيين والسوريين معاً بكل صفاقة يحتمي بكلمات لم ينل شرفها يوماً، لا هو مقاومة ولا ممانعة، هو لاشيء سوى مجرم حقير.

مساعدو القاتل كثر، اولهم المهللين له، ثانيهم الداعمين له، ثالثهم المتاجرون بضحاياه وآخرهم من لا يجروء على قول الحقيقة كما هي.

لن اطيل الكلام كي لا يختلط الحزن على شهيد جميل بواقع الوصف المرير لطبقة سياسية قاتلة وشعب ابله.

اسقطوا هذه الحكومة والحكومة التي ستليها والحكومات القادمة كلها قبل ان تقتلنا جميعاً ومن ثم تطالب بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث المؤسف.

خوفكم يقتلنا الواحد تلو الآخر، اسقطوا الحكومة وحزبها المتاجر بأفيون الله، الى رئيسها المتاجر بدم عباد الله، اسقطوا الحكومة القادمة المؤتمرة بنفط عبد الله، اسقطوا الآلهة بذاتها اذا لزم الامر…

ترددت ليومين قبل كتابة هذه التدوينة لعدة اسباب، اولاً لأنها تخرج عن الطابع التقليدي لهذه المدونة وسياسة رفع الصوت ضد كل السياسات التي تحول هذا البلد الى “دكان” تصفية حسابات بين وحشي السياسة في لبنان 8 و 14، وثانياً لأنني كسرت القاعدة الأساسية التي اؤمن بها وهي استحالة الحوار والتعاون مع اطياف هذه الطبقة السياسية، هذه القاعدة ذاتها التي تسند حتى اللحظة خياري بعدم تصديق الهذيان الجماعي الذي حول الوزير السابق شربل نحاس من خزمتجي لأحد اطياف الطبقة السياسية اللبنانية “الرفيق البطل”.

هناك القليل من الكلمات التي لابد من ان اكتبها هنا قبل سرد الوقائع كي لا يتم تحوير اي من الكلام الوارد ادناه او استغلاله لغير غرضه، كنت على قناعة تامة ولاأزال، وسأبقى، ان طيفي الطبقة السياسية اللبنانية اي 8 و 14 يتقاسمون معاً المسؤولية ذاتها في تحويل العملية الديمقراطية في لبنان الى مهزلة ومسرحية، بفعل الفساد المستشري والإهمال الغير محدود و التقسيم الطائفي الذي تقوم عليه بنية الدولة اللبنانية ناهيك عن الإرتهانات الخارجية والحسابات الأقليمية والسلاح وغيرها. إذن، أكرر، انا على موقفي الثابت، لافرق بين 8 و 14 آذار في الخطوط العريضة، كلاهما يتحمل المسؤولية ذاتها.

منذ حوالي السنة، خرج الى حلبة النقاش البيزنطي قانون تنظيم تكنولوجيا المعلومات في لبنان، يومها اقمنا الدنيا ولم نقعدها، واعتبرنا ان هذا القانون سيء للغاية وقد تم وضعه للضرب بيد من حديد وخنق الحريات في لبنان، وبعد اخذ ورد طويلين ومعركة على الإنترنت شاركت فيها المعترضين في مناسبتين، الأولى و الثانية ، تم “زحلقة” المشروع ورميه في الأدراج.

مؤخراً خرج وزير الإعلام اللبناني وليد الداعوق بمسودة لمشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني بشكل مستعجل ومريب للغاية، برر الوزير حينها هذا المشروع بأنه مؤقت ولايتعارض مع قانون تنظيم تكنولوجيا المعلومات الذي سيأخذ وقتاً طويلاً، مشدداً في أكثر من مناسبة ان القانون هذا لايمس الحريات بل يصونها ويصون الملكية الفكرية. طبعاً هذا ومع شديد الإعتذار من معالي الوزير كله كذب.

كتبت وقتها تدوينة بعنوان أوقفوا التعدي على الحريات في لبنان! لا لمشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني فندت فيها بنود هذا القانون الأخرق الذي يتعارض ويتنافى مع العقل والمنطق اولاً ويمس حرية التعبير في جوهرها ثانياً، تصوروا مثلاً انه وفي الوقت الذي يشهد الحراك الإلكتروني فورته الكبرى وفي وقت تحول كل مواطن الى صحافي وشاهد على الحدث، تريد الحكومة اللبنانية التي (وفلنكن واضحين)  يطغى عليها محبي القمع والتعمية، تريد ان تسلب فسحة الأمل والتعبير الوحيدة التي تسمح للمواطن اللبناني المستقل والمعترض على اطياف السياسة اللبنانية ان يعبر عليها، تريد ان تسلبه الأنترنت، بهذه البساطة، تريد ان تضع قيوداً على ما يكتب وينشر عليها ببنود قانون غامض ووراسع ومطاط للغاية.

كنت امام خيارين، إما متابعة المعركة المطلبية على الإنترنت مع المدونين والنشطاء اللبنانيين مخاطراً بصدور هذا المشروع الذي وبصراحة سأكون “ولساني الزفر” اول ضحاياه، او التحرك منفرداً على صعيد آخر مخاطراً بشيء واحد، هو القليل من ماء الوجه فهناك من سيتبرع كالعادة بوصفي بأشنع الأوصاف ويتهمني بالسعي وراء الخبر وما شابه، ولابأس فقد اخترت الخيار الثاني لانني بت على قناعة تامة بان الكلب الذي يصم الآذان بنباحه اجبن من ان يعض.

حسمت الخيار واتجهت الى الإنترنت في تطبيق عملي لقواعد المناصرة، اي الضغط على صناع القرار والحلقة المؤثرة من حولهم.

كانت الخطة بسيطة، بدراسة سريعة للواقع، الطريقة الوحيدة لوقف هذا القانون هو تشكيل جبهة على مستوى صانعي القرار تسد الطريق امام هذا المشروع، خاصة وان “النقار والنقير” شغال بين 8 و 14، المعادلة كالتالي، 8 آذار في الحكم عملياً، لذا لن يمر مشروع قانون بدون موافقة 14 آذار عليه او بأضعف الإيمان تعطيله، ولابأس ان قام جزء من فريق 8 آذار بالتضامن مع رافضي القرار.

الخيار الأول كان مراسلة رأس الهرم ، الرئيس نجيب ميقاتي ، والرئيس السابق سعد الحريري، بداية كانت مع ميقاتي الذي كان منذ فترة قد بدأ يتبعني على موقع تويتر، كتبت الرسالة، وهممت بإرسالها ليتضح ان معاليه قد حذفني من لائحة من يتبعهم على تويتر فعدت خائباً، ولمن لا يعرف، التويتر يسمح لك بإرسال الرسائل المغلقة الخاصة فقط ان كان المتلقي يتبعك على الموقع.

الهدف الثاني كان الرئيس السابق سعد الحريري الذي ايضاً يتبعني على تويتر، وكانت مفاجأة جيدة بأن الحريري لايزال يتبعني بالرغم من لساني السليط عليه وعلى تياره السياسي كوني مواطناً ناشطاً ومحاسباً امارس دوري في الرقابة على آداء ممثلي الشعب اللبناني في مقر عصابة الـ 128 المعروف في لبنان بمجلس النواب.

رسالتي الأولى للرئيس سعد الحريري جائت كالتالي : (الرسائل مترجمة الى العربية، النسخة الأصلية مرفقة اسفل التدوينة)

سعادتك، نحن نحتاج الى مساعدتك كي نوقف LIRA مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، لدينا اسباب مقنعة بأن القانون سيحد من حرية الرأي والتعبير على الإنترنت

بعدها بيومين اجاب الرئيس الحريري على رسالتي كالتالي

مرحبا عماد، هل يمكنك ان تطلعني على المزيد حول هذا المشروع؟ انا بالتأكيد ضد اي قيود على الإنترنت

اجبت بالتالي:

شكراً على الرد، نحن كنشطاء نخشى ان يحد هذا القانون من حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، خاصة وانه قانون غامض وواسع جداً

ثم في رسالة اخرى، ارفقت رابط المشروع كاملاً كما ورد في صحيفة النهار اللبنانية

كان رد الحريري

حسناً، لا تقلق، انا اهتم بالموضوع، وتكلمت فعلاً مع الرئيس السنيورة،  ومع غازي يوسف، سأتابع الموضوع بنفسي، أؤكد لك اننا سنحارب هذا المشروع

كنت ابحث هنا، وعملاً بالقواعد الذهبية للمناصرة ان احصل على ما يشبه التعهد الرسمي الذي لايمكن التنصل منه، في حال تغير موقف المستقبل من هذا القانون مستقبلاً، فألمحت الى نيتي نشر هذه المحادثة التي باتت مسجلة عندي.

هل ممكن ان اشارك هذه التعهدات على العلن علها تعطي دفعاً للحملة الرافضة للمشروع؟

اجاب الحريري بسرعة

امهلني حتى المساء او صباح الغد حتى اعلم الجميع وسأراسلك بعد ان انتهي من ذلك

شكرت الرئيس الحريري بعد هذه الرسالة وقلت:

شكراً جزيلاً، انت تضع الآن مثالاً جيداً عن كيف يحاور المسؤول المجتمع المدني وينصت الى صوته

أجاب الحريري:

هذا عملي، وانا احبه، وانا في نهاية المطاف خادم للشأن العام ، شكراً لك.

بعدها بيوم لم يجيب الرئيس الحريري كما وعد، لكنه ارسل الرسالة التالية

لم انسى، امهلني يوماً واحد بعد، شكراً

بعد يوم تلقيت رسالة جديدة مفادها الآتي:

مرحباً عماد، وعدتك بالرد، سنقوم بمحاربة هذا المشروع، فهو يتعارض مع كل ما نؤمن به في تيار المستقبل، الرئيس السنيورة سيلتقي بعدد من الأعضاء (يقصد نواب تيار المستقبل) والحلفاء، يمكنك ان تعلن هذا على العلن إبتداءً من الغد كذلك ان تنشرها على تويتر

اجابتي جائت على الشكل التالي:

شكراً سعادتك، نحن بحاجة ماسة الى دعم الكتل البرلمانية لوقف هذا المشروع، الآن انا متأكد اننا سنوقفه

يجيب الحريري:

لا تقلق، سنفعل، ان شاء الله

المحادثة الواردة اعلاه لا تعني بالضرورة ان الرئيس الحريري بطلاً قومياً اوقف المشروع وحده، بل تعني ببساطة اننا كسبنا حليفاً استراتيجياً نحو رفض هذا المشروع لأن المصلحة واحدة ومشتركة هنا، القانون يهدد حرية الرأي والتعبير، ببساطة تأطير الرأي العام، ومن ثم الكتل البرلمانية لن يسمح لهذا المشروع بالمرور، لا بالحلال، ولا بالحرام، فلنكن واقعيين، كم مرة مر قانون في لبنان دون ان يوافق عليه 8 و 14 آذار معاً؟ الجواب ولامرة!

عملياً،  لمن لا يدرك كيف تسير الأمور في لبنان، هذا القانون قد اصبح في الأدراج، ولن يخرج منها في القريب العاجل، حتى ولو اعادوا طرحه مرة ومرتين، القانون لن يمر مهما فعلوا، وبما انني استعنت بالرئيس الحريري، فليسامحني لإقتباسي شعاره لن يمر القانون “والسما زرقا”.  اللهم إلا اذا اصاب الدولة اللبنانية شي من الحنين الى خبراتها القديمة في القمع وكتم الأفواه على عينك يا تاجر كما كان يحصل قبل 2005،  الى ان تتضح الصورة، كسبنا الجولة الثانية على التوالي، اما المعركة نحو الدفاع عن حرية الرأي والتعبير فهي مستمرة، شاء من شاء وابى من ابى، لن ياخذوا اصواتنا، وسنظل نكتب وندون ونغرد ونرفع الصوت، ضد الطبقة السياسية كلها، لأجل حقوق الإنسان، ضد الطائفية وامرائها اجمعين، ضد الفساد، ضد الظلم، ضد الرشاوى، ضد المحسوبيات، وصولاً الى مستوى من الوعي السياسي الإجتماعي يدفع بالناخب التي التصويت للبرنامج لا للطائفة، وعن قناعة لا عن فتوى او وعود إنتخابية.

التغيير مسألة قدرة لا مسألة احتمال، ربحنا الجولة، اوقفنا المشروع، مبروك، و Merci Twitter

النسخة الأصلية من المحادثة الخاصة مع الحريري من حسابي على تويتر

إضغط لعرض الصورة بالحجم الكامل

ثمة حاجز حديدي في شارع الحبيب بو رقيبة في تونس حيث وزارة الداخلية التونسية يحمل تواقيع المتظاهرين الذين اسقطوا بن علي ونظامه في ذلك اليوم التاريخي، كان الحائط الحديدي هذا مكتظاً بشعارات الحرية من قبيل Merci Facebook و تحي الحرية، وتونس حرة، وغيرها الكثير من العبارات الثورية التي بقيت شاهداً على شباب اطاح بالديكتاتورية في ازهى عصورها.

هذه تدوينة تفصيلية، من اراد تخطي المقدمة وجق الحكي وكيفية محاربة هذا القانون ومنع تطبيقة يمكنه التوجه مباشرة الى النسخة المختصرة هنا

ليس هناك من داع للشك بأن الإعلام الإجتماعي قدم خدمات جلية للثورات العربية وما يسمى بالربيع العربي، هذه الوسائط تحولت الى مصادر لصحافة المواطن ينقل عليها هؤلاء اخبار الحراك ويستغلونها كوسائل قليلة التكلفة للحشد والدعوة كانت مصدراً للمعلومات يوم إبتلعت الأنظمة وسائل الإعلام التقليدية من راديو وتلفزيون وصحف، وحتى قبل ذلك، لا اتصور ان الشارع التونسي او المصري او السوري كان ليتم حشده بهذا الشكل لولا ان وسائط الإعلام الإجتماعي كانت قد لعبت دوراً هاماً وكبيراً في رفع مستوى الوعي السياسي والإجتماعي لدى العامة واخرجت الى العلن سيئات الأنظمة مسلطة الضوء على ممارسات لطالما بقيت في الخفاء.

كان من الطبيعي ان تحظى هذه الوسائط بالإهتمام العالمي نظراً لسرعة إنتشار المعلومات عليها، إذن كان لها اليد الطولى في اسقاط تلك الانظمة وضعضعة بعضها، الا ان السبب الرئيس هو دوماً الناس التي هرعت الى الشوارع كاسرة حواجز الوجس والخيفة.

في لبنان، المشهد الإعلامي مختلف عن بقية الدول العربية، نرى في لبنان إذاعات ومحطات تلفزة كثيرة، تغني على سجيتها والإذاعات على كثرتها لايوجد بينها واحدة مستقلة عن حزب سياسي او متمول يتبع السياسة ويمارسها بحذافيرها، ما يعني ان الإعلان اللبناني موجه وممنهج طائفياً وسياسياً.

لايوجد في لبنان منابر حقيقية للحرية، والحرية اللبنانية هي حرية مجتمعية فحسب، لا حرية سياسية بفعل الغياب التام لأصول العمل السياسي الذي يرتكز على المحاصصة الطائفية – التوافقية، وهي البدعة التي يغسلون بها عقول اللبنانيين.

بيت القصيد هنا الوصول الى إستنتاج، ان الإعلام الإجتماعي عبر الإنترنت بات يؤمن ملاذاً وحيداً للبنانيين الراغبين في الحصول على منبر حر بعيد عن الإصطفافات الحزبية والطائفية والمناطقية، يمارسون عليه هذه الحرية، إما عبر التدوين او النقاشات المفتوحة، هذه النقاشات التي افضت في حصيلة اولية الى خروج تظاهرات شعبية تطالب بالتغيير والعدالة الإجتماعية، والإقتصاص من الطبقة السياسية الفاسدة بشقيها الموالي والمعارض، إضافة الى تحركات مطلبية عمالية ونسوية على سبيل المثال لا الحصر.

بات واضحاً ان تنامي قطاع الإتصالات في لبنان بفعل الزيادة الطفيفة في سرعة الإنترنت ادى الى فورة شبابية بات محور حديثها النشاط الإلكتروني، علاوة على سرعة إنتشار اخبار الحراك العربي بين النشطاء اللبنانيين الذين اشتعل فيهم الحماس بعد عقود من الصمت.

حفاظاً على مواقعها، وفي محاولة لدرء الخطر الذي استشعرته الطبقة السياسية اللبنانية من بداية تراجع صريح في شعبيتها كان لابد لها من ان تفرض حصاراً على هذه الحريات المستجدة، وان تحافظ في الوقت عينه على اكذوبة الحريات في لبنان، لذا عمدت في عدة مرات الى محاولة إستنباط قوانين تحد من الحرية على الإنترنت، كانت المحاولة الأولى قانون تكنولوجيا المعلومات التي افشلها النشطاء اللبنانيين، الا انها عادت اليوم بشكل جديد مع إقتراح مشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي قفز به الوزير بسرعة فائقة (من وين هالهمة يخزي العين) وطار به الى طاولة مجلس الوزراء.

اقل ما يقال عن هذا المشروع السيء انه يحاول حجز الحريات العامة والخاصة وتكميم افواه النشطاء وسائر اللبنانيين عبر فرض قيود على ما يتم نشره عبر الإنترنت، هذا المخطط الأسود يهدف بالدرجة الأولى الى ردع المواطنين عن التوجه للفضاء الإلكتروني و نشر “الغسيل الوسخ” للطبقة السياسية اللبنانية في محاولة اخيرة للسيطرة على الموضوع قبل ان يكبر حجمه، كل هذا تحت غطاء ذريعة فاشلة جداً هي حماية الملكية الأدبية.

صورة عن طلب الوزير الداعوق من مجلس الوزراء عرض مشروع تنظيم الإعلام الالكتروني. (المصدر جريدة النهار)

يقوم المشروع الجديد، على فكرتين أساسيتين توفران التنظيم والحماية. الاولى ان يكون لكل موقع محل اقامة ومدير مسؤول يمكن العودة اليه والاتصال به اذا حصل سوء فهم أو تعدّ على الحريات العامة وكرامات الناس.  الوزير الداعوق لصحيفة النهار

يعني هذا فعلياً ربط الموقع الإلكتروني بشخص ومحل إقامة، حتى ما ان يرد على صفحاته اي فضيحة حكومية او نيابية او ما شابه، يتم الإستعانة بالأجهزة الأمنية والقضائية لإسكاته، فمكان إقامته وإسمه معروف، ثم في مسألة حماية الملكية فات الوزير ان اغلبية المواقع باتت تحت رخصة المشاع المبدع، ثم كيف يتعدى موقع على الحريات العامة؟ واليس الإعلام التقليدي وبالأخص التلفزيونات اللبنانية المنبر الأول للتعدي على الكرامات وبث الكراهية والطائفية؟

وعن المواقع التي تبث في الخارج، قال ان لمواقع عالمية مثل “بي بي سي” و”سي ان ان” عناوين واضحة، وأسماء حقيقية وليست وهمية، ولم يؤثر الامر في عملها وصدقيتها، بل على العكس، تكتسب صدقية أكبر للانتشار والمنافسة

عملياً يعني هذا ان موقعي السي ان ان و بي بي سي مخالفان للقانون اللبناني إن لم يسجلا رسمياً في لبنان، وهنا للدولة الحق في فرض قيود على وصول اللبنانييون الى شبكات اخبار عالمية، اي حجبها عن متصفح الإنترنت اللبناني ! هل تتخيلون الكم الهائل من المواقع الإخبارية التي ستحجب؟ والتي إن ارادت التسجيل لن تجد آلية لذلك؟ وماذا لو نشرت انا او انت مقالة على البي بي سي عن فساد الطبقة السياسية اللبنانية . هل سيتم إستدعاء رئيس مجلس إدارة البي بي سي لمحاسبته في لبنان ؟ وهل هذا المواقع بحاجة لوزارة الإعلام اللبنانية الفاشلة لتكتسب مصداقية ومنافسة وإنتشار ؟؟؟ ببساطة هذا هراء لبناني محض.

نحن عملنا على مشروع سريع لا يتعارض مع غيره، ويمكن ان يدخل في اطار المشروع الواسع لتنظيم الاعلام”.وأكد أنه “لا يمكننا الانتظار فيما الوقت يمضي من حولنا بسرعة ويسبقنا“.

ما الذي يمضي بسرعة وقد وصل الثري جي الى لبنان منذ شهور فقط؟ هل يقصد الوزير حجب فيديوهات الثورة السورية مثلاً؟ او البحرينية؟ او سرعة ايقاف الإنتشار الواسع للمدونات بين الشباب اللبناني؟ على ماذا يستعجل الوزير بحيث بات هذا المشروع اهم من التعيينات الإدارية وقوانين العمل والضمان الإجتماعي والإستشفاء والطبابة وامور اخرى ترتبط بموت او حياة لاتزال عالقة منذ سنوات وسنوات؟

كان السعي الى مواكبة التطور التقني ومجاراة العصر هدفا جوهريا وملحا في سياق تعزيز حرية التعبير والقول وحق الوصول الى المعلومات واتاحتها ورفع الحواجز والعوائق من أمام تدفقها والحصول عليها وارسالها او اعادة ارسالها

لب القصيد مجدداً، مجاراة العصر وتعزيز حرية التعبير بالتأكيد لا تمر من طريق السطوة على الإنترنت وتقييد حرياته بقوانين لا داعي لها، ومن ثم نذكر الوزير ان الخط السياسي الذي ينتمي له وقف اكثر من مرة ضد قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي تنادي به جمعيات المجتمع المدني في لبنان

من جهة اخرى الحفاظ على المبادئ والأسس والثقافات والمعتقدات المتنوعة وتمكن الجميع من التعامل بدراية ووعي، مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كمّا ونوعا.

اي ان المعلومات تمر بتوجيه حكومي، بحسب ما يناسب الطبقة السياسية اللبنانية، اين هذا النص القانوني؟ من الذي يحدد هذه الأسس؟ من الذي يحدد هذا الوعي؟ من؟  انت معالي الوزير؟ اسمحلي فيها…

المادة الاولى: النشر بواسطة الوسائل الالكترونية او غيرها حر لا قيد على هذه الحرية إلا بمقتضى القوانين المرعية الاجراء.

بمعنى اوضح، انت حر، بس زلمي واتعدى الخط المسموح فيه وإلا نستنبط لك قانون مرعي الإجراء يجيب آخرتك!

يحظر نشر بواسطة الوسائل الالكترونية ما يمس الآداب العامة والاخلاق وما يتعلق بألعاب الميسر والقمار.

بشرفك شو؟

المادة 2: يعنى بالتواصل الالكتروني، ارسال واستقبال ونشر وبث ونقل المعلومات والتصرف بها وحفظها، من خلال الوسائل الالكترونية او الموجات الكهرومغنطيسية او وسائط رقمية او أي وسيلة أخرى، أكانت اشارات أم كتابات أم نصوصا أم أصواتا أم صورا ثابتة ومتحركة أو يمكن ان تترافق معا وتمكن اعادة استخدامها.

بتوضيح النص القانوني المقصود ان يكون غامضاً، اي شيء ترسله او تستقبله او تحفظه على جهازك عبر اي وسيلة الكترونية و بخاصة الجزء الاخير المتعلق بإعادة إستخدامها، ما يعني ان المدونات، التغريدات على تويتر (ريتويت)، الفايسوبك (شير او لايك) تندرج ضمن هذا الإطار بمعنى يا عزيزي انك انت قمت ب “ريتويت” لهذه التدوينة بالذات سوف تؤنس وحدتي وترافقني الى السجن !!!

المادة 3: التواصل الالكتروني يتم بين العموم ويجري من خلال تداول المعلومات التي ليس لها طابع المراسلات الشخصية، ويمكن وضع محتواها في متناول العموم او أي فرد بناء على الطلب.

هذه الفقرة بالتحديد تستهدف كل ما تكتبه على الفايسبوك او التويتر او تنشره على العلن، ولايزال الوزير مصراً على ان هذا القانون يحمي حرية الرأي والتعبير !!! … نتابع

المادة 4: يعنى بالموقع الالكتروني المنظومة المعلوماتية التي لها اسم وعنوان محددان بوضوح وبيانات يقوم صاحبه بإيداعها وزارة الاعلام لقاء ايصال، شرط تقديم البيانات الآتية، وهي:

هل رأيتم مرة موقعاً إلكترونياً دون إسم وعنوان محدد ؟ كيف نصل الى الصفحة دون العنوان يا معالي الوزير؟ ثم لم تشر هذه المادة العبقرية الى ماذا سيحدث لمن لا يسجل موقعه الإلكتروني بموجب إيصال وإيداع في وزارة الإعلام؟ بالتأكيد سيحجب الموقع، ماذا لو غيرت محل إقامتي ؟ او غيرت الـ DNS لموقعي لضرورات تقنية، هل يفترض ان اراجع وزارة الإعلام والموظف المسن الذي سيبحث في الملفات الورقية على الرف؟ وعلى الأرجح سيضيع، هل انا مسجل تحت حرف “م” مدونة تريلا – او “ت” تريلا …  ثم ماذا لو حدثت كارثة كإنهيار مبنى فسوح واقمنا موقعاً الكترونياً للتضامن مع المنكوبين وجمع التبرعات؟ هل ننتظر دورنا امام الوزارة كي يصرح لنا بتشغيل الموقع؟ وان شغلت الموقع كيف ستعرفون من يديره؟ هل ستكتفون بحجبه ؟

أ – اسم مالك الموقع وهويته أكان شخصا معنويا أم طبيعيا.

حتى يتم جلبه الى التحقيق من شعره او تسليط همجي يتولى تهذيبه

ب – اسم المدير المسؤول الذي يعينه صاحب الموقع من الاشخاص الطبيعيين وعنوانه في لبنان وبيانات الاتصال به، ويمثّل الموقع أمام الجهات الادارية والقضائية. ويجب ان تتوافر له الشروط الآتية:

من الأشخاص الطبيعيين يعني شخص يتم جلبه وجره الى قاعة المحكمة! .. نذكر بأن حجة الوزير الحفاظ على حرية التعبير

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجنحة شائنة او جناية.

فلنفترض ان ناشطاً إلكترونياً استُخدم هذا القانون الجائر ضده لغاية في نفس الحكومة الوسخة، لن يكون قادراً في المستقبل على ان يكون مديراً لموقع الكتروني !!!

- ألا يكون مديرا مسؤولا لأكثر من موقع الكتروني واحد.

بحسب تعريف المشروع صفحة الفايسبوك الخاصة تعتبر موقعاً، بما يعني انك كصاحب مدونة لايمكنك ان تدير صفحة فايسبوك لمدونتك ايضاً، او ان المؤسسة اللبنانية للإرسال التي إشترت اسماء مواقع لبرامجها مضطرة الى تعيين مدير مسؤول لكل موقع برنامج عوضاً عن موظف واحد يشرف على المواقع كافة ؟!! شو هالعبقرية !!  او ان موقع القوات اللبنانية بحاجة الى مدير للموقع الحزبي ومدير للموقع الفني ومدير للموقع الإخباري ؟؟ الا تندرج هذه جميعاً تحت موقع واحد ؟؟ رح تفلجني معاليك.. انجلطت!!!

- ألا يكون من الاشخاص المتمتعين بأي حصانة قضائية.

ممتاز يعني ممنوع على الحريري وميقاتي ان يديروا حساباتهم على تويتر، لأنهم كنائب ورئيس حكومة يتمتعون بحصانة…. نياهاها او لنفترض ان محام احب ان ينشأ مدونة.. ماذا يحل به ؟

المادة 6: تطبق على العاملين في المواقع الالكترونية الاعلامية الاحكام والانظمة التي تطبق على الصحفيين والمراسلين والعاملين، الواردة مهماتهم في قانون المطبوعات، القانون 382/94.

تخيل انك كتبت على موقعك تدوينة ووقعت في المحظور، سوف ينطبق عليك كشخص مسكين المواد ذاتها التي تنطبق على مراسل تلفزيوني تحميه محطة رأسمالها مليارات الدولارات !!!

المادة 7: تطبق على المواقع الالكترونية الاعلامية، القوانين والانظمة التي ترعى أصول نشر وبث الاعلان او الدعاية او الترويج لحدث او منتج او جهة أو شخص، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الملكية الادبية والفكرية.

لم استطع الوصول الى المادة 7 لتفنيدها .. فيفيد هنا تذكير الوزير بالقيود الذي يفرضها على الحق في الوصول الى المعلومات

المادة 8: تتولى محكمة المطبوعات النظر في كل ما له علاقة بالمخالفات والنزاعات القضائية الناتجة من المواقع الالكترونية وأعمالها.

محكمة المطبوعات، وما ادراكم ما محكمة المطبوعات وفسادها ! ببساطة كل هذه الديباجة من القوانين والمواد هدفها الوصول الى هذه النقطة بالذات ، كل من تسول له نفسه على خرق بنود هذا المشروع الأخرق، يتم ارساله الى محكمة المطبوعات لتتولى امره، كل من كتب تدوينة او تغريدة او فكر في ابداء الإمتعاض من الدولة اللبنانية واجهزتها سيساق مخفوراً الى المحكمة.. نقطة انتهى البيان

دجالون، فاسدون، مفسدون، قتلة، طائفيون، مجرمون، قلناها، وسنظل نكررها، والف قانون لن يمنعنا .. لن تسلبوا حريتي

الأنكى من هذا كله ان إختصار المشروع بالإنكليزية هو  LIRA  اي Lebanese Internet Regulation Act  ناقصنا يعني؟ ما نحنا صرنا نكره كلمة الليرة من وراكن !!

كيف نتحرك لوقف هذا القانون ؟

- الإستشارة القانونية من مختصين في هذا المجال

- دراسة “سوات” و تحليل القوى لنرى من معنا ومن علينا

- الضغط على صانعي القرار في لبنان من نواب ووزراء بغية الإطاحة بهذا المشروع الفضيحة

- التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بخاصة تلك التي تعنى بحرية الرأي والتعبير

- التواصل مع المنظمات العالمية والطلب منها التهديد بخفض ترتيب لبنان من ناحية إحترام الحريات وحقوق الإنسان وصولاً الى اعادته الى تصنيف غير حر بعدما صنف حر جزئياً بعد العام 2005

- الكتابة عن الموضوع ورفع مستوى الوعي وإستجلاب المناصرين للقضية

- نشر الفيديوهات والتصميمات المبتكرة حول الموضوع على الشبكات الإجتماعية

- أخيراً، ان نجلس وندعو ان يظهر “هاكر” إبن حلال رضعان من هارد ديسك امه ويمحو كافة مواقع الدولة اللبنانية الرسمية على الإنترنت

(انشروا هذه التدوينة على الشبكات الإجتماعية لزيادة الوعي حول هذا الموضوع)

===========================================

Posts on other blogs, here is one from my favorite Lebanese blog Beirut Spring

Another post from the cool folks at Blog Baladi

The law in English by Joseph Choufani

أكثر من اي شخص آخر يتعرف الناشط على مدينته في إطار مغاير، فبيروت لي اكثر من غيتوهات مصغرة، واعلام حزبية على شرفات المنازل، وأكثر من شعارات شعبوية خطت بسرعة ولامبالاة على حيطان المدينة، بيروت مثلاً اكبر من شوارع ممنوعة على جماعات وملل وطوائف، بيروت هذه على عللها أطيب من صحن التبولة او الحمص المتبل التقليدي الذي “فلقوا ربنا” به، اطيب من كأس النبيذ عند آرتور في “الريغوستو”، اكثر رحابة من حانة أبو ايلي، وأكثر كرماً من طاولة السهر عند اميغو، بيروت بجمالها وعللها لا يختصرها شارع بعينه، فبيروت تمتد الى آفاق اوسع، بالتأكيد هي اكبر من وسطها التجاري حيث عرب الخليج يتربعون على اريكات المطاعم يلتهمون سيقان الفتايات بأنظارهم، وبخاصة الشقراوات منهن.

بعيداً عن النوستالجيا والعواطف، بيروت شاهد على تاريخ بلد برمته، بحلوه ومره، بيروت ازقة متعبة في الطريق الجديدة، بيروت عرق العمال في ضاحيتها، بيروت مقاتل هرم اثقلته السنون واربكه السلم في الأشرفية، بيروت عمال وكُتاب وشعراء ومنظرين، بيروت كل شيئ، وكل شيء يعمل فيها ان دفعت الثمن المناسب، بيروتي وبيروتنا هذه تجمع كل المتناقضات على طاولة واحدة “نقي واستحلي” لكن بيروت لا يكتب عنها احداً، وإن كتبوا تذكروا يوم استبد بها المرض عدوى اكتسبتها من سكانها، فأصابها الفصام وتوزعت بين شخصيتين، شرقية وغربية.

بيروت ليست سهلة المنال ابداً، قاسية هي على اهلها وسكانها وضواحيها، تذكرنا دائماً بقدرتها على المناورة، وتخيفنا ليلاً عندما تستحيل بيروتان، إحداهما نور والأخرى ظلام، بفارق بسيط، ان السبب ليس حرباً، إنما مفاضلة في توزيع التيار الكهربائي بين احياء العاصمة.

يوم تضحك بيروت، تحول إدعاءات سكانها بالعظمة الى شرائح كاريكاتور هزلي، رغم كل هذا بيروت لايزال فيها شيء من الطابع الريفي ولو اختنق قرميدها وتاريخها وسط غابات التربح والباطون المسلح.

وجه بيروت القاسي يحكمه اهل الدين والسياسة، وحدهم يروضون بيروت كفرس اصيلة شاردة، يسلبونها حريتها، وينزعون عنها براءة سكانها، ويلبسونها رسناً ولجاماً تزينه لا بل قل تشوهه المصالح والمحسوبيات والفساد، يثقلون كاهلها فتفرغ غضبها على سكانها، فبيروت مثل اهلها قد اصابها مس الجنون، وانتقلت اليها عدوى متلازمة ستوكهولم حتى كفر الناس بها ولم يعد هناك من مكان لجملة “بلادي وإن جارت عليّ عزيزة”…
فسخ الكثيرين عقود ارتباطهم المعنوي والعاطفي ببيروت، اغلبهم تركوها وارتحلوا، بيروت لم تمنعهم لأنها تدرك تماماً ما اقترفته بحقهم مجبرة، تدري بجوعهم وعوزهم للمال والقوت والكرامة الإنسانية.

تبكي بيروت احياناً لحالها، لكنها لا تحرك ساكناً لأنها اضعف من ان تحارب اوتقاوم سلطان الشر الآذاري الذي سرق ربيعها ووزعه بين اولاد 8 و 14.
بيروت، كما سكانها، تراهن على الوقت، تتسلح بالأمل، تعيش كما عائلات عمالها، يوماً بيوم، لا تنظر بيروت كثيراً الى المستقبل، آخر جرعة دواء تناولتها بيروت كانت يوم سرى في شرايينها ما يقارب 20 الف علماني مطالبين بالعدالة والمساواة والتغيير السلمي.

صباح الخير يا بيروت، صباح المواطن والعامل والصمود، صباح الفقراء وراء الخبز

مطلوب للعدالة وبأسرع وقت ممكن الرجل الذي يظهر في هذا الفيديو وكل من عاونه على جريمته، بحيث قاموا بالتعدي وبعنصرية مقززة على احدى العاملات المنزليات من الجنسية الأثيوبية وللأسف تحت شرفة مكاتب السفارة الأثيوبية التي يبدو ان العاملة قد لجأت اليها هرباً من الرجل الذي يلاحقها، الفيديو نشرته اولاً المؤسسة اللبنانية للإرسال لكنها قامت بتغطية اوجه كل من ظهر في هذا الفيديو.

أولاً الفيديو

تم تحليل الصورة على عدة برامج لأن الرقم الذي يظهر على اللوحة بالعربية يختلف عن الرقم الذي يظهر بالأنجليزية وهذه مفارقة غريبة

الصورة من فايسبوك (ايمن نحلة)

بأستيضاح الصورة على برامج اخرى تم ترجيح رقم اللوحة 295659 و وهنا عدة لقطات للوحة السيارة

-

-

ثم بمحاولة الإستقصاء عن مالك السيارة بغية التأكد من ان القضاء اللبناني لن يساوم في هذه القضية في حال تدخل احد “بواسطة” لمصلحة المعتدي تبين ان مالك السيارة قد حصل على مخالفة سير للقيادة بسرعة تتخطى الحد المسموح به بتاريخ 12-12- 2010 ضمن نطاق مفرزة سير بيروت الثانية

المطلوب

المطلوب من نشر الصور ورقم اللوحة معرفة الفاعل وكل من عاونه على جريمته العنصرية كي ندفع القضاء ليضع حداً لمثل هذه الممارسات العنصرية في لبنان، فالسيدة الأثيوبية ومهما كانت فعلتها (هذا على افتراض انها فعلت شيئاً) لا تستحق مثل هذه المعاملة الهمجية، ولا يستدعي ذلك إنتهاك كرامتها الإنسانية بهذه الطريقة، ثم بعد كمية العنف الموضحة في الفيديو لا استبعد شخصياً ان يكون المعتوه الذي تولى عملية الضرب قد اقدم على الإعتداء عليها فهربت الى السفارة.

مجدداً، المطلوب جر الحيوان في الفيديو الى القضاء ومتابعة القضية حتى النهاية، لأنه وللأسف فأن اللبنانيون قد تحولوا الى شعب “جوعان كرامة” و “متخم عنصرية”.

تنبيه هام جداً
السيارة لاتزال مسجلة في الإدارات الرسمية بإسم المالك القديم، وهو ليس الفاعل الذي ظهر في الفيديو، الرجاء عدم إزعاج الرجل وعدم التواصل معه، يكفيه ما عاناه من ضرر معنوي بسبب هذا الفيديو ونسبه اليه في البداية

منذ شهور كتبت تدوينة بعنوان كيف اعدم النظام المواطن نبيل زغيب، حملت فيها النظام اللبناني المسؤولية الكاملة عن دفع المواطن نبيل زغيب الى الإنتحار يأساً، ثم اعدت صياغتها ونشرتها في جريدة النهار، يومها لم يهتم أحد لأمر الرجل وكاد الخبر ان يمر مرور الكرام لولا صحافي في جريدة السفير، وخضر سلامة (جوعان) اللذان حملا مأساة الرجل على صفحاتهما وحاولوا ايصالها لمن يسمع.

لمن لا يعرف نبيل زغيب، هو مواطن لبناني، طاوله إنتقام رب العمل  بعد مجازر السابع من ايار، رب العمل البيروتي المتخم بالمال لم يستطع ان ينتقم من حملة السلاح فإختار ببساطة ان يطرد نبيل زغيب من العمل لأنه من تلك الطائفة، كبت نبيل زغيب يأسه وحزنه وبطالته وفقره المدقع ، خط رسالة بيد ترتعش طلب فيها السماح من عائلته و المساعدة من حسن نصر الله واستودع الدنيا واختار الهجرة الى اللاوجود، مطاره كان غرفة بسيطة والفيزا لحافاً بسيطاً شنق به نفسه مستعيضاً عن مطار رفيق الحريري المترف وبلاطه اللامع.

بعد وفاته تاجر الجميع بالرجل، اصحاب الأمانة المفترضة نسوه وتناسوا اولاده، هو لم يعد صوتاً إنتخابياً، وابنه زاهد التحق بالمطالبين بإسقاط النظام الطائفي، فلم يعد هناك من داع لإستجلاب المأساة واستحضارها في معرض التجييش.

بعد سنة على رحيل نبيل، كان اليأس قد استبد بأبنه زاهد، فحجز بدوره رحلة الى المجهول، طار من فوق صخور الروشة ليحط في وادِ سحيق وينقل الى المستشفى كتلة رخوة فيها رمق يحتضر.

من المتهم بقتل نبيل وزاهد؟

المتهم الأول بقتل نبيل وزاهد هو النظام اللبناني بأكمله، بشقيه، الممانع والممايع، تريدون الصراحة كما هي ودون تجميل؟ حسناً، قتلهما المشغول بجمع الصواريخ وتوزيع الإتهامات والتخوين والدفاع عن قاتل آخر، قتلهما المشغول بتنظيف يافطات السير في سوليدير ليل نهار، قتلهما المقاوم المشغول بالقضايا الإقليمية، والجبان المستعجل على محكمة دولية ، قتلهما صاحب الصوت العالي، وغريمه الواطي، قتلهما من تحول من شكراً قطر الى يلعن قطر بعد ان اشترى سيارات الدفع الرباعي بأموالها، قتلهما من ابتلع المدينة بشوارعها وشطآنها، قتلهما من لا يرى  إلا إسرائيل عدواً، ومن لا يرى في الغرب إلا حليفاً.

المتهم الثاني بقتل نبيل وزاهد هو المواطن المستقيل من واجباته في المساءلة والمحاسبة، قتلهما من انتخب “زي ما هيّ” ومن انتخب “بتكليفات شرعية”، قتلهما الشعب اللبناني الواطي الذي ينتخب بالروح ويبكي بالدم، قتلهما المصفق والمهلل والمكبر والمصلب، قتلهما الطائفي والرجعي والفاسد والعنصري، قتلهما يمين مستذئب و يسار بشعارات الفارغة.

المتهم الثالث بقتل نبيل وزاهد هم الثوار المفترضين الذين ابتلعوا حراكهم اللاطائفي ولاكوه في افواههم المشدقة المزبدة بالغباء والمصالح والشعارات، هؤلاء ان لم يقتلوا نبيل، فهم قتلوا زاهد يوم اوهموه بأنه حراك شعبي حقيقي، قتلهما المناضل المشغول بنضالات اقليمية متانسياً القضية المحلية.

من يقتل نبيل وزاهد كل يوم؟

يقتلهما كل لبناني واطي يقرأ هذه السطور، ولا يفكر إلا في الإعتراض على ذكر زعيمه السياسي – الطائفي بلا عين تقشع ولا قلب يوجع.

الى كلاب السياسة اللبنانية من رأس الهرم الى اسفله، من 14 الى 8، من لا يحترم الإنسان لا يحترم الوطن، لن انصاع يوماً الى مسوخ ينهشوني ليل نهار، انا لست بغريب عن مأساة نبيل وزاهد، انما لن احجز تذكرة الخلاص بعد لسبب بسيط، اريد ان اكون حياً ارزق واشهد اليوم الذي يستفيق فيه الشعب من غيبوبته ويدوس عليكم كما داس على من قبلكم، بيني وبينكم تدوينات وسطور وصناديق انتخاب، واليس الصبح بقريب؟

اقل ما يقال في الإعلام اللبناني انه ساطلها وماشي، معتمداً على استعداد اللبنانيين لتصديق اي خبرية مهما كانت طالما انها تتوافق مع مواقفهم السياسية، و غياب الوعي السياسي الأجتماعي لدى شريحة كبرى من اللبنانيين، لن اخوض في تنظير طويل هنا عن الدور المسموم للإعلام اللبناني في ازكاء روح الفرقة بين اللبنانيين، ولا مقدمات نشرات الأخبار الجاهزة، بل ببساطة اكتفي بذكر حادثة بسيطة حصلت صباح اليوم تنفع كمثال عن مدى مصداقية الإعلام اللبناني بشكل عام.

الضحية اليوم، او الفاعل عفواً، لأنه لايمكن لصحافي او محرر اخبار ان يسقط هكذا سقطة إلا اذا كان الأمر عن سابق تصور وتصميم، نعود… الفاعل: موقع التيار العوني ، الفعل: مقالة موجودة على موقع التيار بعنوان “كيسنجر: خطة أمريكية لاحتلال 7 دول عربية، ردة الفعل: مزيد من التجييش والتضليل والهبل واكل الخرا في التعليقات الواردة على الخبر.

قد يبدو كل شيء عادياً حتى الآن، ممكن جداً ان تكون النية الأميريكية موجودة فعلاً، مر الخبر مرور الكرام، حمله ودار به من يريد ان يستغله ومر القطوع بسلام…

نعود الخبر، موقع التيار يقول ان الخبر منقول عن صحيفة اميريكية فيما هي صحيفة بريطانية.. كمان عادي خطأ بسيط بتقطع!

بس يلي ما بيقطع، ان مصدر الخبر هوصحيفة الدايلي سكويب! ولمن لا يعرف معنى كلمة سكويب، معناها مقال قصير تهكمي ولاذع، وعلى غرار جريدة “اونيون نيوز” الأميريكية، تنشر هذه الصحيفة اخباراً ساخرة لا تمت للواقع بصلة لامن قريب ولا من بعيد، وامثلة عن اخبارها “باريس هيلتون تعتنق الإسلام مع صورة لها بالحجاب” او الهند تتبرع لبريطانيا بمساعدات ماليّة مع صورة بيوت التنك في الهند،وايضاً مثال آخر شاهد عيان: “بيغ فوت” لديه رجل واحدة مع صورة ل”بيغ فوت برجل واحدة!!!!!

المقال يستفيض في تهكمات هي اصلاً مقصودة لتسخر من الإعلام على شاكلة اعلام التيار فيقول المقال الوهمي

وأضاف, احد ابرز أقطاب “الصهيونية” العالمية, أن طبول الحرب تدق الآن في الشرق الأوسط وبقوة ومن لا يسمعها فهو بكل تأكيد أصم.
وأشار إلى انه إذا سارت الأمور كما ينبغي سيكون نصف الشرق الأوسط لـ”إسرائيل”، وقال “لقد تلقى شبابنا في أمريكا والغرب تدريبا جيدا في القتال خلال العقد الماضي، وعندما يتلقون الأوامر للخروج إلى الشوارع ومحاربة تلك “الذقون المجنونة” حسب تعبيره, فسوف يطيعون الأوامر ويحولونهم إلى رماد.
وأضاف بعدها نبنى مجتمعا عالميا جديدا لن يكون إلا لقوة واحدة وحكومة واحدة هي الحكومة العالمية “السوبر باور”، قائلاً, :”حلمت كثيرا بهذه اللحظة التاريخية”.

يبقى ان اقول ان شريحة كبرى من اللبنانيين يصدقون هذه الأخبار دون التأكد من مصداقيتها، فتزيد من عمق الشرخ والهبل وطبقات التناحة المترسبة في العقول، فتزيد الأهبل هبلاً، وتزيد التيار وزعيمه جلاغة وكذباً على شعب لبنان المسكين!

(مصدر الأمثلة من مقالات الدايلي سكويب من صفحة حساب الباحث خطار طربيه على الفايسبوك)