ضد الرقابة على الإنترنت في لبنان!

عادة ما امتنع عن الكتابة ان كنت خارج لبنان لفترات طويلة اذ انني استغل هذه الفترات لكي اعيد تأهيل نفسي سيكولوجياً لأرفع روحي المعنوية المنهارة بفعل العيش في بلد النق المستمر، الكل ينق، التلفزيون، الراديو، الجريدة، الإنترنت، الأصحاب الطفرانين، سائق التاكسي، عائلتي، ولك حتى صاحبتي بتنق !! (تقبرني “إكسبشن” لأنها على قلبي متل السمنة عالعسل)… المهم وبلا طول سيرة، خلاصة الموضوع، امضيت الأيام العشرة الأخيرة مابين مراقبة الإنتخابات التونسية لمصلحة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، ومن ثم محاضراً في سان فرانسيسكو في مؤتمر سيليكون فالي لحقوق الإنسان ومن ثم العودة الى تونس لمتابعة العمل، اي انني امضيت فعلياَ عشرة ايام معزولاً عن النق والرغي اللبناني، دون ان يسلبني ذلك الحنين للعودة الى متابعة الشؤون اللبنانية بتفاصيلها عائداً الى صفوف الجماهير العريضة، اؤدي واجبي معها كأي “نقيق” عادي…

للأمانة ، اول ما طالعني على شبكة الإنترنت اللبنانية كان هاجوج وماجوج من الأخذ والرد “الفايسبوكي” ولاحقاً الصحفي عن بدعة إعلان المجلس الوطني للإعلام في لبنان نيته فتح سجل خاص بالمواقع الإلكترونية اللبنانية لتسجيلها تحت رقم علم وخبر الى حين صدور قانون لتكنولوجيا المعلومات في لبنان…

ردة الفعل الأولى… شتيمة من العيار الثقيل، يستوجب شرحها إستحضار كل كتب “البايولوجي” المختصة بالاعضاء التناسلية، فأرتأيت ان ارحمكم منها…

ردة الفعل الثانية “قهقهة” متواصلة لربع ساعة فرد سحبة، لخمسة اسباب بسيطة:

(تحذير: ان كنتم من ذوي القلوب الضعيفة لا انصحكم بقراءة النص ادناه لأن كمية “الهبل” ادناه قد تصيبك بهستيريا الضحك)

–          اولاً: قرار المجلس الوطني للإعلام ناتج عن غياب قانون لتكنولوجيا المعلومات، حسناً، ممتاز، لا مشكلة هنا، إلا في واقعة سخيفة وهي ان المجلس الوطني للإعلام برمته غير قانوني! لماذا؟ لأن ولايته إنتهت العام 2008 اي انه لا وجود قانوناً لأي مجلس يسمى بالمجلس الوطني للإعلام!! جميل جداً ان تستعيض عن القانون بقرار من مجلس منحل بحكم القانون!

–          ثانياً، يعتبر المجلس الوطني للإعلام المواقع الإلكترونية من ضمن مهامه (التي تخلى عنها منذ زمن) حسناً، فليخبرنا المجلس كيف سيحصي المواقع اللبنانية وهي برمتها مستضافة على خوادم (سيرفر) خارج لبنان !!! التشبية المنطقي الوحيد هو كقيام بلدية فرن الشباك بفرض ضريبة تصليح مجاري على مواطن لبناني يمتلك منزلاً في عندقت – عكار مقيم في كندا منذ اكثر من خمسة عشرة عاماً !

–          ثالثاً، حاولت الإطلاع على القرار من على موقع المجلس الوطني للإعلام في لبنان على الإنترنت ليتبين ان لا وجود لموقع الكتروني للمجلس على شبكة الإنترنت!!! نعم، المجلس الذي يطلب تسجيل كافة المواقع الإلكترونية لديه لا يمتلك موقعاً على الإنترنت!! اتصلت بصديق يعمل في المجلس برتبة (بيمضي وبيروح) لأتأكد من صحة المعلومة السابقة، فأكدها مضيفاً ان المجلس سبق وان رفض 4 عروض لبناء موقع له على الإنترنت معللاً السبب بأن الموقع الإلكتروني “مش مهم”.

–          خامساً، بعد البحث والتدقيق تبين ان المجلس المذكور هو المؤسسة اللبنانية الوحيدة دون موقع على شبكة الإنترنت!

اصدقائي، لا تظنوا ولو لدقيقة واحدة ان المجلس المذكور يحاول تنظيم اي فوضى من اي نوع، او انه يحاول تنظيم تكنولوجيا المعلومات في لبنان، ولو كان حريصاُ على وضع الإعلام في لبنان لتصدى للتجييش والتحريض الطائفي المستعر على شاشات التلفزة اللبنانية.

لو ان للمجلس المذكور اي هدف غير غايات سياسية معينة هي كم الأفواه وتقييد الحريات لتحرك منذ زمن بعيد.

المقصود واضح، والمكتوب يقرأ من عنوانه، بعد خبريات إستدعاء نشطاء لبنانيين وسؤالهم عن كلمات المرور الخاصة بحساباتهم على المواقع الإجتماعية، وبعد ان تبين للطبقة السياسية اللبنانية بشقيها استحالة تمرير قانون يكم الأفواه على الشبكة العنكبوتية التي اصبحت المساحة الحرة الوحيدة للتعبير بعيداً عن سطوة تجار السياسة والدين والدم في لبنان، تأتي هذه الخطوة الغبية لمحاولة قطع الطريق على الربيع القادم لا محالة..

ضد الرقابة، ضد القمع، مع الحريات وحقوق الإنسان، واعلى ما بخيلكم… إركبوه