ثمة حاجز حديدي في شارع الحبيب بو رقيبة في تونس حيث وزارة الداخلية التونسية يحمل تواقيع المتظاهرين الذين اسقطوا بن علي ونظامه في ذلك اليوم التاريخي، كان الحائط الحديدي هذا مكتظاً بشعارات الحرية من قبيل Merci Facebook و تحي الحرية، وتونس حرة، وغيرها الكثير من العبارات الثورية التي بقيت شاهداً على شباب اطاح بالديكتاتورية في ازهى عصورها.

هذه تدوينة تفصيلية، من اراد تخطي المقدمة وجق الحكي وكيفية محاربة هذا القانون ومنع تطبيقة يمكنه التوجه مباشرة الى النسخة المختصرة هنا

ليس هناك من داع للشك بأن الإعلام الإجتماعي قدم خدمات جلية للثورات العربية وما يسمى بالربيع العربي، هذه الوسائط تحولت الى مصادر لصحافة المواطن ينقل عليها هؤلاء اخبار الحراك ويستغلونها كوسائل قليلة التكلفة للحشد والدعوة كانت مصدراً للمعلومات يوم إبتلعت الأنظمة وسائل الإعلام التقليدية من راديو وتلفزيون وصحف، وحتى قبل ذلك، لا اتصور ان الشارع التونسي او المصري او السوري كان ليتم حشده بهذا الشكل لولا ان وسائط الإعلام الإجتماعي كانت قد لعبت دوراً هاماً وكبيراً في رفع مستوى الوعي السياسي والإجتماعي لدى العامة واخرجت الى العلن سيئات الأنظمة مسلطة الضوء على ممارسات لطالما بقيت في الخفاء.

كان من الطبيعي ان تحظى هذه الوسائط بالإهتمام العالمي نظراً لسرعة إنتشار المعلومات عليها، إذن كان لها اليد الطولى في اسقاط تلك الانظمة وضعضعة بعضها، الا ان السبب الرئيس هو دوماً الناس التي هرعت الى الشوارع كاسرة حواجز الوجس والخيفة.

في لبنان، المشهد الإعلامي مختلف عن بقية الدول العربية، نرى في لبنان إذاعات ومحطات تلفزة كثيرة، تغني على سجيتها والإذاعات على كثرتها لايوجد بينها واحدة مستقلة عن حزب سياسي او متمول يتبع السياسة ويمارسها بحذافيرها، ما يعني ان الإعلان اللبناني موجه وممنهج طائفياً وسياسياً.

لايوجد في لبنان منابر حقيقية للحرية، والحرية اللبنانية هي حرية مجتمعية فحسب، لا حرية سياسية بفعل الغياب التام لأصول العمل السياسي الذي يرتكز على المحاصصة الطائفية – التوافقية، وهي البدعة التي يغسلون بها عقول اللبنانيين.

بيت القصيد هنا الوصول الى إستنتاج، ان الإعلام الإجتماعي عبر الإنترنت بات يؤمن ملاذاً وحيداً للبنانيين الراغبين في الحصول على منبر حر بعيد عن الإصطفافات الحزبية والطائفية والمناطقية، يمارسون عليه هذه الحرية، إما عبر التدوين او النقاشات المفتوحة، هذه النقاشات التي افضت في حصيلة اولية الى خروج تظاهرات شعبية تطالب بالتغيير والعدالة الإجتماعية، والإقتصاص من الطبقة السياسية الفاسدة بشقيها الموالي والمعارض، إضافة الى تحركات مطلبية عمالية ونسوية على سبيل المثال لا الحصر.

بات واضحاً ان تنامي قطاع الإتصالات في لبنان بفعل الزيادة الطفيفة في سرعة الإنترنت ادى الى فورة شبابية بات محور حديثها النشاط الإلكتروني، علاوة على سرعة إنتشار اخبار الحراك العربي بين النشطاء اللبنانيين الذين اشتعل فيهم الحماس بعد عقود من الصمت.

حفاظاً على مواقعها، وفي محاولة لدرء الخطر الذي استشعرته الطبقة السياسية اللبنانية من بداية تراجع صريح في شعبيتها كان لابد لها من ان تفرض حصاراً على هذه الحريات المستجدة، وان تحافظ في الوقت عينه على اكذوبة الحريات في لبنان، لذا عمدت في عدة مرات الى محاولة إستنباط قوانين تحد من الحرية على الإنترنت، كانت المحاولة الأولى قانون تكنولوجيا المعلومات التي افشلها النشطاء اللبنانيين، الا انها عادت اليوم بشكل جديد مع إقتراح مشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي قفز به الوزير بسرعة فائقة (من وين هالهمة يخزي العين) وطار به الى طاولة مجلس الوزراء.

اقل ما يقال عن هذا المشروع السيء انه يحاول حجز الحريات العامة والخاصة وتكميم افواه النشطاء وسائر اللبنانيين عبر فرض قيود على ما يتم نشره عبر الإنترنت، هذا المخطط الأسود يهدف بالدرجة الأولى الى ردع المواطنين عن التوجه للفضاء الإلكتروني و نشر “الغسيل الوسخ” للطبقة السياسية اللبنانية في محاولة اخيرة للسيطرة على الموضوع قبل ان يكبر حجمه، كل هذا تحت غطاء ذريعة فاشلة جداً هي حماية الملكية الأدبية.

يقوم المشروع الجديد، على فكرتين أساسيتين توفران التنظيم والحماية. الاولى ان يكون لكل موقع محل اقامة ومدير مسؤول يمكن العودة اليه والاتصال به اذا حصل سوء فهم أو تعدّ على الحريات العامة وكرامات الناس.  الوزير الداعوق لصحيفة النهار

يعني هذا فعلياً ربط الموقع الإلكتروني بشخص ومحل إقامة، حتى ما ان يرد على صفحاته اي فضيحة حكومية او نيابية او ما شابه، يتم الإستعانة بالأجهزة الأمنية والقضائية لإسكاته، فمكان إقامته وإسمه معروف، ثم في مسألة حماية الملكية فات الوزير ان اغلبية المواقع باتت تحت رخصة المشاع المبدع، ثم كيف يتعدى موقع على الحريات العامة؟ واليس الإعلام التقليدي وبالأخص التلفزيونات اللبنانية المنبر الأول للتعدي على الكرامات وبث الكراهية والطائفية؟

وعن المواقع التي تبث في الخارج، قال ان لمواقع عالمية مثل “بي بي سي” و”سي ان ان” عناوين واضحة، وأسماء حقيقية وليست وهمية، ولم يؤثر الامر في عملها وصدقيتها، بل على العكس، تكتسب صدقية أكبر للانتشار والمنافسة

عملياً يعني هذا ان موقعي السي ان ان و بي بي سي مخالفان للقانون اللبناني إن لم يسجلا رسمياً في لبنان، وهنا للدولة الحق في فرض قيود على وصول اللبنانييون الى شبكات اخبار عالمية، اي حجبها عن متصفح الإنترنت اللبناني ! هل تتخيلون الكم الهائل من المواقع الإخبارية التي ستحجب؟ والتي إن ارادت التسجيل لن تجد آلية لذلك؟ وماذا لو نشرت انا او انت مقالة على البي بي سي عن فساد الطبقة السياسية اللبنانية . هل سيتم إستدعاء رئيس مجلس إدارة البي بي سي لمحاسبته في لبنان ؟ وهل هذا المواقع بحاجة لوزارة الإعلام اللبنانية الفاشلة لتكتسب مصداقية ومنافسة وإنتشار ؟؟؟ ببساطة هذا هراء لبناني محض.

نحن عملنا على مشروع سريع لا يتعارض مع غيره، ويمكن ان يدخل في اطار المشروع الواسع لتنظيم الاعلام”.وأكد أنه “لا يمكننا الانتظار فيما الوقت يمضي من حولنا بسرعة ويسبقنا“.

ما الذي يمضي بسرعة وقد وصل الثري جي الى لبنان منذ شهور فقط؟ هل يقصد الوزير حجب فيديوهات الثورة السورية مثلاً؟ او البحرينية؟ او سرعة ايقاف الإنتشار الواسع للمدونات بين الشباب اللبناني؟ على ماذا يستعجل الوزير بحيث بات هذا المشروع اهم من التعيينات الإدارية وقوانين العمل والضمان الإجتماعي والإستشفاء والطبابة وامور اخرى ترتبط بموت او حياة لاتزال عالقة منذ سنوات وسنوات؟

كان السعي الى مواكبة التطور التقني ومجاراة العصر هدفا جوهريا وملحا في سياق تعزيز حرية التعبير والقول وحق الوصول الى المعلومات واتاحتها ورفع الحواجز والعوائق من أمام تدفقها والحصول عليها وارسالها او اعادة ارسالها

لب القصيد مجدداً، مجاراة العصر وتعزيز حرية التعبير بالتأكيد لا تمر من طريق السطوة على الإنترنت وتقييد حرياته بقوانين لا داعي لها، ومن ثم نذكر الوزير ان الخط السياسي الذي ينتمي له وقف اكثر من مرة ضد قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي تنادي به جمعيات المجتمع المدني في لبنان

من جهة اخرى الحفاظ على المبادئ والأسس والثقافات والمعتقدات المتنوعة وتمكن الجميع من التعامل بدراية ووعي، مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كمّا ونوعا.

اي ان المعلومات تمر بتوجيه حكومي، بحسب ما يناسب الطبقة السياسية اللبنانية، اين هذا النص القانوني؟ من الذي يحدد هذه الأسس؟ من الذي يحدد هذا الوعي؟ من؟  انت معالي الوزير؟ اسمحلي فيها…

المادة الاولى: النشر بواسطة الوسائل الالكترونية او غيرها حر لا قيد على هذه الحرية إلا بمقتضى القوانين المرعية الاجراء.

بمعنى اوضح، انت حر، بس زلمي واتعدى الخط المسموح فيه وإلا نستنبط لك قانون مرعي الإجراء يجيب آخرتك!

يحظر نشر بواسطة الوسائل الالكترونية ما يمس الآداب العامة والاخلاق وما يتعلق بألعاب الميسر والقمار.

بشرفك شو؟

المادة 2: يعنى بالتواصل الالكتروني، ارسال واستقبال ونشر وبث ونقل المعلومات والتصرف بها وحفظها، من خلال الوسائل الالكترونية او الموجات الكهرومغنطيسية او وسائط رقمية او أي وسيلة أخرى، أكانت اشارات أم كتابات أم نصوصا أم أصواتا أم صورا ثابتة ومتحركة أو يمكن ان تترافق معا وتمكن اعادة استخدامها.

بتوضيح النص القانوني المقصود ان يكون غامضاً، اي شيء ترسله او تستقبله او تحفظه على جهازك عبر اي وسيلة الكترونية و بخاصة الجزء الاخير المتعلق بإعادة إستخدامها، ما يعني ان المدونات، التغريدات على تويتر (ريتويت)، الفايسوبك (شير او لايك) تندرج ضمن هذا الإطار بمعنى يا عزيزي انك انت قمت ب “ريتويت” لهذه التدوينة بالذات سوف تؤنس وحدتي وترافقني الى السجن !!!

المادة 3: التواصل الالكتروني يتم بين العموم ويجري من خلال تداول المعلومات التي ليس لها طابع المراسلات الشخصية، ويمكن وضع محتواها في متناول العموم او أي فرد بناء على الطلب.

هذه الفقرة بالتحديد تستهدف كل ما تكتبه على الفايسبوك او التويتر او تنشره على العلن، ولايزال الوزير مصراً على ان هذا القانون يحمي حرية الرأي والتعبير !!! … نتابع

المادة 4: يعنى بالموقع الالكتروني المنظومة المعلوماتية التي لها اسم وعنوان محددان بوضوح وبيانات يقوم صاحبه بإيداعها وزارة الاعلام لقاء ايصال، شرط تقديم البيانات الآتية، وهي:

هل رأيتم مرة موقعاً إلكترونياً دون إسم وعنوان محدد ؟ كيف نصل الى الصفحة دون العنوان يا معالي الوزير؟ ثم لم تشر هذه المادة العبقرية الى ماذا سيحدث لمن لا يسجل موقعه الإلكتروني بموجب إيصال وإيداع في وزارة الإعلام؟ بالتأكيد سيحجب الموقع، ماذا لو غيرت محل إقامتي ؟ او غيرت الـ DNS لموقعي لضرورات تقنية، هل يفترض ان اراجع وزارة الإعلام والموظف المسن الذي سيبحث في الملفات الورقية على الرف؟ وعلى الأرجح سيضيع، هل انا مسجل تحت حرف “م” مدونة تريلا – او “ت” تريلا …  ثم ماذا لو حدثت كارثة كإنهيار مبنى فسوح واقمنا موقعاً الكترونياً للتضامن مع المنكوبين وجمع التبرعات؟ هل ننتظر دورنا امام الوزارة كي يصرح لنا بتشغيل الموقع؟ وان شغلت الموقع كيف ستعرفون من يديره؟ هل ستكتفون بحجبه ؟

أ – اسم مالك الموقع وهويته أكان شخصا معنويا أم طبيعيا.

حتى يتم جلبه الى التحقيق من شعره او تسليط همجي يتولى تهذيبه

ب – اسم المدير المسؤول الذي يعينه صاحب الموقع من الاشخاص الطبيعيين وعنوانه في لبنان وبيانات الاتصال به، ويمثّل الموقع أمام الجهات الادارية والقضائية. ويجب ان تتوافر له الشروط الآتية:

من الأشخاص الطبيعيين يعني شخص يتم جلبه وجره الى قاعة المحكمة! .. نذكر بأن حجة الوزير الحفاظ على حرية التعبير

– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجنحة شائنة او جناية.

فلنفترض ان ناشطاً إلكترونياً استُخدم هذا القانون الجائر ضده لغاية في نفس الحكومة الوسخة، لن يكون قادراً في المستقبل على ان يكون مديراً لموقع الكتروني !!!

– ألا يكون مديرا مسؤولا لأكثر من موقع الكتروني واحد.

بحسب تعريف المشروع صفحة الفايسبوك الخاصة تعتبر موقعاً، بما يعني انك كصاحب مدونة لايمكنك ان تدير صفحة فايسبوك لمدونتك ايضاً، او ان المؤسسة اللبنانية للإرسال التي إشترت اسماء مواقع لبرامجها مضطرة الى تعيين مدير مسؤول لكل موقع برنامج عوضاً عن موظف واحد يشرف على المواقع كافة ؟!! شو هالعبقرية !!  او ان موقع القوات اللبنانية بحاجة الى مدير للموقع الحزبي ومدير للموقع الفني ومدير للموقع الإخباري ؟؟ الا تندرج هذه جميعاً تحت موقع واحد ؟؟ رح تفلجني معاليك.. انجلطت!!!

– ألا يكون من الاشخاص المتمتعين بأي حصانة قضائية.

ممتاز يعني ممنوع على الحريري وميقاتي ان يديروا حساباتهم على تويتر، لأنهم كنائب ورئيس حكومة يتمتعون بحصانة…. نياهاها او لنفترض ان محام احب ان ينشأ مدونة.. ماذا يحل به ؟

المادة 6: تطبق على العاملين في المواقع الالكترونية الاعلامية الاحكام والانظمة التي تطبق على الصحفيين والمراسلين والعاملين، الواردة مهماتهم في قانون المطبوعات، القانون 382/94.

تخيل انك كتبت على موقعك تدوينة ووقعت في المحظور، سوف ينطبق عليك كشخص مسكين المواد ذاتها التي تنطبق على مراسل تلفزيوني تحميه محطة رأسمالها مليارات الدولارات !!!

المادة 7: تطبق على المواقع الالكترونية الاعلامية، القوانين والانظمة التي ترعى أصول نشر وبث الاعلان او الدعاية او الترويج لحدث او منتج او جهة أو شخص، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الملكية الادبية والفكرية.

لم استطع الوصول الى المادة 7 لتفنيدها .. فيفيد هنا تذكير الوزير بالقيود الذي يفرضها على الحق في الوصول الى المعلومات

المادة 8: تتولى محكمة المطبوعات النظر في كل ما له علاقة بالمخالفات والنزاعات القضائية الناتجة من المواقع الالكترونية وأعمالها.

محكمة المطبوعات، وما ادراكم ما محكمة المطبوعات وفسادها ! ببساطة كل هذه الديباجة من القوانين والمواد هدفها الوصول الى هذه النقطة بالذات ، كل من تسول له نفسه على خرق بنود هذا المشروع الأخرق، يتم ارساله الى محكمة المطبوعات لتتولى امره، كل من كتب تدوينة او تغريدة او فكر في ابداء الإمتعاض من الدولة اللبنانية واجهزتها سيساق مخفوراً الى المحكمة.. نقطة انتهى البيان

دجالون، فاسدون، مفسدون، قتلة، طائفيون، مجرمون، قلناها، وسنظل نكررها، والف قانون لن يمنعنا .. لن تسلبوا حريتي

الأنكى من هذا كله ان إختصار المشروع بالإنكليزية هو  LIRA  اي Lebanese Internet Regulation Act  ناقصنا يعني؟ ما نحنا صرنا نكره كلمة الليرة من وراكن !!

كيف نتحرك لوقف هذا القانون ؟

– الإستشارة القانونية من مختصين في هذا المجال

– دراسة “سوات” و تحليل القوى لنرى من معنا ومن علينا

– الضغط على صانعي القرار في لبنان من نواب ووزراء بغية الإطاحة بهذا المشروع الفضيحة

– التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بخاصة تلك التي تعنى بحرية الرأي والتعبير

– التواصل مع المنظمات العالمية والطلب منها التهديد بخفض ترتيب لبنان من ناحية إحترام الحريات وحقوق الإنسان وصولاً الى اعادته الى تصنيف غير حر بعدما صنف حر جزئياً بعد العام 2005

– الكتابة عن الموضوع ورفع مستوى الوعي وإستجلاب المناصرين للقضية

– نشر الفيديوهات والتصميمات المبتكرة حول الموضوع على الشبكات الإجتماعية

– أخيراً، ان نجلس وندعو ان يظهر “هاكر” إبن حلال رضعان من هارد ديسك امه ويمحو كافة مواقع الدولة اللبنانية الرسمية على الإنترنت

(انشروا هذه التدوينة على الشبكات الإجتماعية لزيادة الوعي حول هذا الموضوع)

===========================================

Posts on other blogs, here is one from my favorite Lebanese blog Beirut Spring

Another post from the cool folks at Blog Baladi

The law in English by Joseph Choufani