أعيدوا إليّ جواز السفر

رسالة الى معالي وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، والى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم
معالي الوزير، حضرة اللواء،
تحية مدنية وبعد…
بتاريخ الثاني من كانون الثاني 2013 توجهت أنا المواطن عماد بزي الى مبنى الامن العام اللبناني مصطحباً أوراقي الثبوتية وسائر المستندات المطلوبة لأنجاز معاملة إستخراج جواز سفر جديد (فوري) وقمت بدفع كامل الرسوم المطلوبة لانجاز المعاملة الفورية، أي في اليوم نفسه كما تفيد نصوص الأمن العام، كوني مقيم في الجمهورية التونسية بداعي العمل. وعند حضوري في ذات اليوم لإستلام الجواز، إنتظرت حوالي الساعتين الى ان قيل لي ان المعاملة لم تنجز ورأيت جواز سفري مرفقاً ببعض الاوراق في مظروف عليه خاتم المديرية العامة للامن العام. ولما سألت عن سبب عدم إنجاز المعاملة رفض الضابط التصريح عن السبب وعند إصراري على إستلام جواز سفري قال لي انه يتوجب مراجعة الغرفة رقم 1 في اليوم التالي حيث ستوجّه إليّ بعض الأسئلة. ولما سألت عن إمكانية ان استلم الجواز قبل نهاية الإسبوع بداعي السفر أجاب بإقتضاب “بنصحك تأجل”.

لما كان هذا الامر يحصل معي للمرة الثالثة حيث ان سبق وتم تأخير معاملات جواز سفري في المرتين السابقتين، خرجت من المديرية وأبلغت بعض الأصدقاء بما يحدث للمرة الثالثة.

توجهت صباح اليوم التالي الى مبنى المديرية للإجابة على الأسئلة كما أشار الضابط المذكور، فلم يتم توجيه اي سؤال لي، بل اعلمت ان المعاملة لم تنجز. عندها طالبت بأستعادة جواز السفر القديم (الذي بقي حوالي الشهر من صالحيّته)، فقيل لي انه لم يعد موجوداً، وأن “الغرفة الأمنية” المولجة بجوازات السفر طلبت استعادته. عندئذ طلبت مواجهة الضابط المسؤول الذي اعملني بان الجواز استعادته المديرية، وان “ثمة من يحكي بموضوعي”، وانه عليّ المراجعة بعد إسبوع. ولما اعترضت وأوضحت للضابط المسؤول بما لا يقبل اللبس ان عدم إنجاز المعاملة ورفض اعادة الجواز  سيلحقان بي ضررا مهنياً ومادياً فادحاً ،طلب رقم هاتفي وقال سنتصل بك لاحقاً. ولم اتلقى هذا الإتصال حتى الساعة.

معالي الوزير، حضرة اللواء،
عندما استغربت جمعية إعلاميون ضد العنف هذا الإجراء الذي يتكرر معي للمرة الثالثة، تلقى المسؤولين عنها  عدداً من الإتصالات الهاتفية المستنكرة من قبل أمنيين يعملون في مديريّتكم، احدهم برتبة عالية، اتهمني بالكذب والغش والإفتراء على المديرية، نافياً كافّة الوقائع، مهدداً بمقاضاتي ومقاضاة الأعلام المضلل، معللاً السبب بالإجراءات الروتينية في الوزارة.

معالي الوزير، حضرة اللواء.
إمتنعت حتى الساعة عن الإدلاء بأي تصريح لأي من الوسائل الإعلامية تجنباً للدخول في مواجهة مع الأمنيين المذكورين خارج الأطر القانونية المرعية الإجراء، لكن مع بقاء جواز السفر في حوزة المديرية، وأمام الضرر اللاحق بي وإمكانيّة فصلي من عملي،لم يبق لي إلا أن أوجّه لكم هذا الكتاب راجيا منكم توضيح الأمور التالية:

–  إن حرماني من جواز السفر يعني حكماً بقائي في لبنان وبالتالي حجز حرّيّتي واستحالة عودتي إلى منزلي في تونس والتحاقي بعملي خارج البلاد، وكلّ ذلك دون أمر قضائي أو توجيه تهمة أو حتّى، في الحدّ الأدنى، توضيح المسوّغات القانونيّة التي يستند عليها الأمن العام لحرماني من السفر والحدّ من حرّيّتي بالتنقّل. وهذا ما يمنعه القانون اللبناني، كما توضحه جليّا المادة 569 عقوبات التي تمنع حجز الحرّيّة بأيّ وسيلة.

– إنّ نكران بعض عناصر الأمن العام للقضيّة، ونفيهم ما اعتبروها مزاعم فارغة من قبلي، تدحضه الإفادة الّتي بحوزتي والصادرة عن المديرية العامّة للأمن العام بتاريخ 2 – 1 – 2013 وتفيد بأن أوراقي الثبوتية مودعة لديها.

– بينما أوضح مسؤول كبير في الأمن العام لمنظّمة “إعلاميّون ضدّ العنف” بأن احتجاز جوازي واستدعائي”هما كناية عن روتين إداري متصل بأوراق غير مكتملة، وأن ما ينطبق علىّ ينسحب على العشرات يوميا”، لم يوضح لي أيّ من عناصر وضبّاط الأمن العام ما هي المستندات النّاقصة والتي عليّ إحضارها، علما بأنّي سألت عن ذلك صراحة في اليوم الذي حضرت فيه لتجديد جوازي،كما في اليوم التالي حين حضرت للإجابة على أسئلة لم توجّه لي، وطلب منّي الانصراف و”نحنا منتّصل فيك”، ولم يطلب منّي أحد إحضار أيّ مستند إضافي.

– يهمّني التّأكيد أنّ المستندات المطلوبة لإنجاز جواز السفر كاملة لا لبس فيها، وممهورة بخاتم مختار المحلة وبصمتي الشخصية إضافة الى الموظف المولج إستلام المعاملات في المديرية العامة للأمن العام.وفي حال كانت المستندات ناقصة كما ابغ الأمنيين بعض الجهات الإعلامية كيف مرت المعاملة عبر كل هؤلاء وكيف استلمها الموظف؟

– إنّ جهاز الأمن العام معروف بفعاليّته وسرعته في تخليص معاملات المواطنين، فلماذا هذا التأخير، أو ال”روتين إداري (الذي) ينسحب على العشرات يوميا” على حدّ تعبير أحد الضباط الرفيعين، يجري بحقّي للمرّة الثالثة كلّما أردت تجديد جوازي أو تغييره، دون سواي من المواطنين؟

– حتى لو كانت المستندات غير صحيحة او ناقصة، كيف ولأي سبب استعادتها “الغرفة الأمنية”، ولماذا لم يتمّ إبلاغي بالموضوع، ولم يوضح لي سبب سحب جوازي ورفض إعادته أو تسليمي جوازاً جديداً،؟ ولماذا لا يقال لي الى الآن ما هي الشوائب حتّى أصلحها، أو الأوراق الناقصة حتّى أحضرها، إذا كان الهدف فعلاً تصحيح ملفّ وخدمة المواطن.

– وأخيراً، وباختصار، إن لم تكن الأسباب مرتبطة بنشاطي السياسي والمدني السلمي ضد التعرض للحريات العامة والخاصة والرقابة على الأعمال الفنية، فبأي سبب يتم حتى اليوم منعي من الإستحصال على جواز السفر؟

معالي الوزير، حضرة اللواء،
بالرغم من إنقضاء إسبوع على الحادثة، ومع ضرورة مغادرتي الاراضي اللبنانية للإلتحاق بمركز عملي تحت طائلة فصلي من العمل، اهيب بحضرتكم التدخل لدى المعنيين لحل هذا الموضوع،كما انه لدي، إضافة الى جمعيات إعلامية وحقوقية محلية ودولية، الكثير من الأسباب لربط هذا التأخير مباشرة بعملي كمدافع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة إضافة الى ممارستي حقي الدستوري في التعبير عن آرائي ومعتقداتي السياسية وفي إنتقاد ما أراه إعتداء من أجهزة الرقابة اللبنانية على الحريات الفنية والإبداعية، على ان يكون القانون هو الفيصل في مثل هذه الحالات، لا المضايقات الإدارية والأمنية.

معالي الوزير، حضرة اللواء،
اهيب بحضرتكم التكرم والأمر بتسليمي جواز سفري اللبناني، لأن الأستمرار في تأخير المعاملات وإحتجاز الجواز دون مسوغ قانوني يمس بسمعة الوزارة والمديرية ولبنان ككل، ويمعن في تشويه صورته في المحافل الدولية.