نشرت منذ أيام تدوينة عن شبيحة سجن زحلة، أشرت فيها الى مشكلة المخدرات داخل السجن، لكنها لم تحظى بالمتابعة الكافية كونها نشرت في عطلة نهاية الاسبوع، مع ذلك فقد وصلت اصداؤها الى داخل أروقة السجن حيث قام الأشخاص الثلاثة المشار اليهم في التدوينة السابقة وهم : ح. زعيتر (لقبه أبو فلشة) و م.زعيتر (لقبه الشيخ) و ح.رعد. بضرب احد السجناء متهمين اياه بتسريب المعلومات والصور، كما نتج عن ذلك تحقيق في داخل السجن طاول بعض المساجين والعناصر الأمنية.
التدوينة السابقة تشير الى مشكلة كبيرة تتعلق بالإتجار بالغرف داخل السجن علاوة على ترويج المخدرات واحياناً إجبار بعض المساجين على تعاطيها، كما أشرت الى الملازم من آل التنوري الذي صفع سجيناً من آل شريف واتهمه بالكذب بعدما توجه اليه شاكياً سطة الثلاثة وإتجارهم بالمخدرات وحملهم الخناجر والسكاكين.
مخدرات بنكهة نسائية
السجين الذي يقدم افادته عبر الواتس آب يقول ان المساجين يلاحظون ان الحبوب المخدرة تفوح منها روائح نسائية، ما يشير الى ان تهريب المخدرات يتم في الألبسة الداخلية لعناصر نسائية، ويشير ممازحاً الى مفعولها المزدوج في هذه الحالة.
ما الجديد؟
في المعلومات التي وردتني من داخل السجن، انه بعد التحقيقات التي جرت في الداخل منذ أيام تم على الأرجح نقل السجناء الثلاثة الى مكان آخر، فخلت الساحة الى مجموعة أخرى من آل زعيتر أيضاً، باتت تتاجر علناً بالمخدرات وتستولي على أموال المساجين وهواتفهم وفراشهم وحتى غرفهم، فأصر المساجين على إستمرار التحقيقات وصولاً الى منع الإتجار بالمخدرات داخل السجن، والجدير بالذكر هنا، ان المساجين يشكون من العنف الذي يمارسه مساجين آخرين تحت تأثير حبوب الهلوسة والمخدرات التي يتم ترويجها علناً.
ماذا حدث بالأمس؟
بالأمس أصر المساجين على تحركهم رفضاً لسطوة المساجين الآخرين من آل زعيتر، وتغاضي القيمين على السجن عنهم عمداً، لكن القيمين على السجن رفضوا التعاون معهم، وامروهم بإغلاق الزنزانات وإطفاء الأنوار، ولما رفضوا الإمتثال تم تهديدهم باللجوء الى العنف، مع ذلك استمر المساجين على رأيهم ورفضوا النوم وإغلاق الزنزانات الى ان تضع إدارة السجن حداً لترويج المخدرات العلني في الداخل (في التدوينة السابقة مزيد من التفاصيل حول الموضوع).
قام السجناء بحرق عدد من الأغطية في الغرف كتصعيد لحراكهم الإحتجاجي، وطالبوا بحضور مفوض الحكومة للتفاوض معه. وآخر إتصال عبر الواتس آب وردني من السجن بالأمس أشار الى حضور عدد من عناصر الدرك في مسعى لحل الموضوع ومن ثم انقطع ورود المعلومات حتى الساعة.
السؤال هنا عن حالة سجن زحلة، ألا تخجل وزارة الداخلية ان يطالب السجناء بمنع المخدرات؟ ألا يفترض ان يكون الأمر ممنوعاً وأن تكون إدارة السجون قد إتخذت اقسى واقصى التدابير التي تمنع دخول هذه المخدرات وترويجها علناً؟
السؤال أيضاً عن المحاسبة! ألا تنوي الوزارة التحقيق مع العناصر والضباط المكلفين بأمن السجن؟ بالأخص الملازم من آل التنوري وغيره؟
من داخل سجن زحلة المتخم بالمخدرات، على قفا مين يشيل!
اترك تعليقاً